عقدت النقابات الزراعية والصناعية والاقتصادية, إلى جانب نقابة سائقي الشاحنات المبردة, مؤتمرًا صحفيًا حضره رئيس اتحاد النقل البري الحاج بسام طليس, المدير العام للنقل البري والبحري في لبنان أحمد تامر, رئيس جمارك المصنع حسام أبو عرم, رئيس نقابة مالكي الشاحنات المبردة في لبنان أحمد ديب حسين, ورئيس الاتحاد الوطني للفلاحين إبراهيم الترشيشي.
طليس:
أكد الحاج بسام طليس ضرورة التمييز بين الصديق والعدو الحقيقي, معتبرًا أن المواقف تُقاس بالأفعال لا بالأقوال, مشيرًا إلى وجود اتفاقيات واضحة بين لبنان وسوريا على المستويات الدفاعية والحكومية والبلدية, هدفها خدمة مصالح الشعبين, لا سيما في المجال الاقتصادي.
ولفت إلى أن العلاقات سابقًا كانت تسير بشكل طبيعي رغم بعض الملاحظات, حيث كانت تُعطى أحيانًا أفضلية للأشقاء في سوريا في مجالي الشحن والنقل وحركة السيارات والسياح, من دون أن يؤدي ذلك إلى قطع العلاقات أو إقفال القطاعات, بل كان التعاطي قائمًا على التعاون.
وأوضح أن المستجدات الأخيرة ألحقت ضررًا بالبلدين على الصعيدين الاقتصادي والقطاعي, مشددًا على أن الضرر لم يقتصر على لبنان بل طال سوريا أيضًا, وانعكس سلبًا على القطاعات الزراعية والصناعية والغذائية, ما يؤكد أن أي إجراء غير مدروس يشكل خسارة مشتركة.
وأشار طليس إلى مراجعة الوزارات المعنية, ولا سيما وزارات الأشغال العامة والنقل والزراعة, إضافة إلى الحكومة, حيث جرى التشديد على ضرورة التروي ومعالجة الموضوع بحكمة, انطلاقًا من الحرص على العلاقات الأخوية وعدم الإضرار بالقطاعات الحيوية.
وأكد أن لبنان وسوريا ليسا جزيرتين معزولتين, بل دولتان جارتان باقتصاد متداخل ومتكامل, داعيًا إلى تأمين سلاسل الإمداد بأسرع وقت وبأقل كلفة ممكنة, لما لذلك من انعكاس إيجابي على المستهلك النهائي. كما شدد على أهمية المرافئ اللبنانية والسورية ضمن هذا التكامل القائم.
وكشف أن التواصل الدبلوماسي والسياسي مستمر, وأن الملف متابع من وزير النقل السوري راسم الأتاسي ورئيس الحكومة اللبنانية ووزير الزراعة, معربًا عن أمله في صدور نتائج إيجابية قريبًا.
وأوضح أن التوصية التي خرج بها الاجتماع هي رفع اقتراح إلى الحكومة والوزارات المختصة للعودة إلى تطبيق الاتفاقية كما كانت سابقًا, واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل مؤقتًا, داعيًا إلى اجتماع مفتوح مع النقابات ووزارة النقل للتوصل إلى حل يصب في مصلحة الطرفين.
وختم طليس بالتأكيد أن أي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية ووزير النقل فايز رسامني سيكون محل التزام, مع الحرص الدائم على حسن العلاقات بين لبنان وسوريا, مثيرًا في الوقت نفسه مسألة السيارات العمومية اللبنانية الملتزمة بالمواقف الرسمية مقابل السيارات السورية التي تعمل في نقل الركاب داخل لبنان من دون قيود.
تامر:
اعتبر أحمد تامر أن القرار المتخذ من قبل إدارة الجمارك والمنافذ البرية يشكل ضربة قاسية لقطاع النقل الذي يعاني أصلًا, مشيرًا إلى انتظار قرار الدولة اللبنانية, مع وجود بدائل قادرة على تأمين السرعة وخفض الكلفة في حال عدم التراجع عن القرار.
وأوضح أن حركة النقل الخارجي تبلغ نحو خمسة آلاف شاحنة شهريًا, مع عبور يومي يتراوح بين 150 و200 شاحنة سورية إلى لبنان, إضافة إلى شاحنات لبنانية تتجه نحو العراق والأردن بنسبة تقارب 20%, ما يعكس حجم الترابط وحاجة البلدين إلى هذا الأسطول الحيوي.
ودعا إلى تعزيز التكامل بين لبنان وسوريا والأردن والعراق, معتبرًا أن لبنان يشكل بوابة المتوسط, والأردن بوابة البحر الأحمر, والعراق بوابة الخليج العربي, ما يسهم في فتح الأسواق الخليجية وتأمين سلاسل الإمداد بأقل كلفة وأسرع وقت.
حسين:
أكد أحمد ديب حسين استمرار الاعتصام وتوقف الشاحنات واعتماد المعاملة بالمثل, مشيرًا إلى وجود مساعٍ يقودها المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير لإيجاد حل للأزمة.
الترشيشي:
وصف إبراهيم الترشيشي القرار بـ"المضطرب وغير المتوازن", معتبرًا أنه لا يصب في مصلحة الشعبين ولا المستهلكين ولا المنتجين ولا قطاع النقل, داعيًا إلى التراجع عنه لأن "الرجوع عن الخطأ فضيلة", ومؤكدًا أن لبنان يعد من أكثر الدول تضررًا من الاتفاقيات العربية, وأن تصحيح القرار يختصر الوقت والأكلاف ويخدم الجميع.
