حذّرت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي من تفاقم التحديات التي تواجه القطاع التربوي, داعية إلى خطوات عاجلة تضمن إجراء الامتحانات الرسمية وتأمين انطلاقة سليمة للعام الدراسي المقبل, في ظل الضغوط المالية واللوجستية التي تعانيها المدارس الرسمية ومراكز الإيواء.
وفي هذا الإطار, عقدت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي اجتماعًا حضره عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب, وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر, ومفوض التربية والتعليم سمير نجم, إلى جانب أعضاء جهاز المفوضية, حيث جرى بحث التحديات التربوية المطروحة.
وأكدت المفوضية أهمية إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة, داعية اللجان الفاحصة إلى الأخذ بعين الاعتبار ما سبق أن وعدت به وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي, لجهة مراعاة التفاوت الحاصل في البرامج بين المدارس الخاصة والمدرسة الرسمية, "إنصافًا وعدالة للطلاب".
وطالبت الحكومة بإيجاد مراكز إيواء بديلة عن المدارس, في حال استمرار الأوضاع الحالية, بما يؤمّن انطلاقة عام دراسي سليم.
كما دعت إلى إقرار قانون فتح الاعتمادات في موازنة 2026, عبر إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية, بهدف دفع الرواتب الست التي كان مجلس الوزراء قد أقرّها في جلسته بتاريخ 16 شباط 2026.
وشددت المفوضية على ضرورة الإسراع في تحويل الأموال إلى صناديق المدارس, لتمكينها من تأمين حاجاتها اللوجستية ومصاريفها التشغيلية, إضافة إلى تسديد مستحقات المتعاقدين على صناديقها.
كذلك طالبت بدفع مستحقات مراكز الإيواء بصورة منتظمة وزيادتها, ووضع خطة مع الجهات المعنية لإعادة تأهيل المدارس وصيانتها قبل انطلاق العام الدراسي المقبل.
ودعت أيضًا إلى إعطاء موافقة استثنائية لهذا العام على طلبات التعاقد المقدّمة من المدارس على حساب صناديقها, وفق الدراسات المرسلة إلى المناطق التربوية, مطالبة وزارة التربية بالمبادرة إلى إزالة هذه الأعباء عن كاهل صناديق المدارس, وتوحيد التعاقد في جهة واحدة هي الدولة, إلى حين الوصول إلى حل نهائي لملف التعاقد.
