علمت "الديار" ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري حسم أمره لجهة الدعوة الى جلسة تشريعية سيكون قانون "الكابيتال كونترول" على رأس جدول اعمالها. واشارت مصادر معنية الى ان "الثنائي الشيعي"، و"التقدمي الاشتراكي" كما "التيار الوطني الحر" ونواب مستقلين من كل الطوائف سيشاركون فيها، لافتة الى ان التوجه هو لعقدها ما بين ١٥ و ٢٠ شباط، والارجح ان يتخللها تمديد ولاية مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم التي تنتهي مطلع آذار.