متعاقدو التعليم المهني والتقني الرسمي: واجب الدولة تأمين حقوقنا..
متفرقات |
الأربعاء ٨ شباط ٢٠٢٤
83 يوماً مرت على إضرابنا، والدولة الغائب الأكبر عن إيجاد الحلول وتعمل على التسويف بحقوق الأساتذة المتعاقدين مع وزارة التربية، وخاصة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني والذين يشكلون ما نسبته أكثر من 90% من الأساتذة في هذا القطاع التربوي العريق.
إن لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان تحمّل المسؤولية كاملةً للمسؤولين عن التربية لما آلت إليه الأمور في هذا القطاع، وتطالبهم بضرورة الإسراع في إيجاد الحلول لإنقاذ العام الدراسي الحالي، واجبنا أن نؤدي الرسالة التربوية بشتى الطرق، كما أن واجب الدولة تأمين حقوق الأساتذة كاملةً حفاظاً على التعليم الرسمي في لبنان.
كما وإن اللجنة تؤكد على مطالبها المحقة، خاصة مع إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل:
- دفع ما يسمى المنحة الاجتماعية ( 300$) عن الأشهر الأولى (ت1، ت2، ك1) للعام الدراسي الحالي دون تسويف، وإعتماد معيار موحد مع باقي الزملاء في التعليم الرسمي.
- حقّنا الطبيعي بال 5 ليتر بنزين عن كل يوم تعليم فعلي، أسوة بالزملاء الأساتذة الملاك.
- إدراج مشروع العقد الكامل في أول بنود أي جلسة نيابية تشريعية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تمديد العام الدراسي للتعويض على الطلاب.
- دفع الحوافز عن كل شهر تعليمي من العام الدراسي الحالي.
- تحديد سعر صيرفة خاص بالقطاع التربوي.
- قبض مستحقات بدل النقل عن العام الماضي.
- مفعول رجعي لبدل النقل عن العام الحالي.
- وضع القبض الفصلي حيّز التنفيذ فور العودة الى التعليم.
إن اللجنة، إذ تدعو المسؤولين للبدء الفوري في تنفيذ هذه البنود، ووضع آلية لا يشوبها أي خطأ قانوني يؤدي الى التسويف والتأخير في دفع المستحقات، تؤكد على إستمرار الإضراب حتى نرى جميع المطالب قد تحققت.
وتبقي اللجنة إجتماعاتها مفتوحة