جهدٌ دوليّ لإنضاج الطبخة... والأيام الرئاسيّة بين 17 و27 أيلول
سياسة |
السبت ٢٧ أيلول ٢٠٢٤
وكشفت مصادر واسعة الاطراف لـ"اللواء" ان الجهد الدولي - العربي (الفرنسي والسعودي) على وجه الخصوص سيتزحم لإنضاج الطبخة الرئاسية، مشيرة الى أن لبنان سيدخل مرحلة فاصلة بين 17 أيلول و27 أيلول، عنوانها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإنهاء الشغور في الرئاسة الأولى.
وأشارت مصادر سياسية الى ان تحديد موعد عودة الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان للبنان في الحادي عشر من الشهر الجاري، فاجأ معظم الاطراف السياسيين وفرض واقعا جديدا، اولا لانه خالف كل ما تردد من مواعيد بعودته في النصف الثاني من شهر ايلول الحالي وثانيا، كونه قطع دابر تكهنات البعض، بامكانية عدم العودة مرة اخرى، والانكفاء عن مهمته او على الاقل، وتأجيلها الى موعد غير محدد، بسبب التطورات المستجدة في المنطقة ومسارعة اطراف بالمعارضة بإعلان مواقف سلبية تجاه مهمته، والاعتراض على مضمون رسالته للنواب.
وتوقعت المصادر أن يسرع اعلان موعد عودة لودريان إلى لبنان لتسلم اجوبة الكتل والنواب على رسالته، تسليم اجوبة الذين وجهت اليهم هذه الرسائل، ومعظمهم لم يعلن انه سلم اجوبته للسفارة الفرنسية، بينما اكتفت المعارضة بالبيان الذي وقع عليه ٣١ نائبا، والذي انتقد مضمون الرسالة وأبدى رفضه لها.
وسيبادر الموفد الفرنسي فور تسلمه الاجوبة المطلوبة، والاطلاع عليها، سيطلع اعضاء دول اللقاء الخماسي على مضمونها والاتفاق معهم على الخطوة المقبلة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
وعلقت المصادر اهمية على اللقاء المرتقب بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في نيودلهي، والمتوقع ان يبحث خلاله في مسار مهمة لودريان واعطاء دفع لها بالتنسيق مع دول اللقاءالخماسي.
واعتبرت المصادر ان عودة لودريان إلى لبنان المبكرة، بالزخم المتوقع من دول اللقاء الخماسي والمملكة العربية السعودية، أثّرت سلبا على دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي وجهها للنواب لاجراء حوار في المجلس النيابي في شهر ايلول الحالي، لمدة أقصاها سبعة ايام وبعدها يدعو لجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية، لاسيما وان هذه الدعوة ووجهت برفض من كتلة القوات اللبنانية والكتائب وبعض الكتل التي لم تحدد موقفها بعد، في حين ترددت معلومات عن استياء ديبلوماسي تبلغه رئيس المجلس لطرح دعوته بالتزامن مع مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي، ووضع الحوار كشرط مسبق لدعوة المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، بينما يتطلب الامر قبل كل شيء، الدعوة للانتخابات مباشرة ودون اي شروط اوتعقيدات تعطل إجراء الانتخابات الرئاسية.