الاشتراكي: نحذر من مغبة الإستمرار في السياسات المالية الإرتجالية التفقيرية
سياسة |
السبت ٢٧ أذار ٢٠٢٤
وأضاف: "إن هذه القرارت تعني بشكل حاسم تشديد حبل الخناق على معيشة اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود، الذين لا قدرة لهم على استعمال اموال رواتبهم، ولم يعد باستطاعتهم سحبها نقدا ولا استخدامها بالطرق الائتمانية الأخرى، وبذلك فإن رواتب الموظفين على ما هي عليه من مبالغ متواضعة، باتت محتجزة كما الودائع لدى المصارف".
وحذر الحزب التقدمي الإشتراكي من "مغبة الإستمرار في هذه السياسات الإرتجالية التفقيرية"، ودعا الى "العودة عن هذا القرار المريب"، كما دعا "الحكومة ومعها مصرف لبنان الى معالجة مسألة السيولة، والإسراع في تطبيق القرارات الآيلة الى تأمين الحد الدنى من الأمن الاجتماعي في ظل التدهور السريع للوضع المعيشي لمعظم اللبنانيين، وبدء تطبيق خطة التعافي المنتظرة من المؤسسات الدولية لوقف هذا الانهيار المستمر".